فارس كرامة

قوانين هامة ستدخل قريبا تحت قبة البرلمان , سترسلها الحكومة بعد الانتهاء من صياغة المسودة الاخيرة لها واقرارها , من كل بد ستخلق جدلا كبيرا في الشارع الأردني لحساسية واهمية تلك التشريعات, ما جعل الحكومة تعكف حاليا لتكثيف عملها وحواراتها مع لجان وكتل مجلس النواب للوصول الى ارضية ثابتة وتوافقية للمرحلة التشريعية المقبلة خلال الدورة البرلمانية الحالية التي من المفترض ان تشهد مناكفات كبيرة ما بين السلطتين بداية

ناهيك عن دخول الرأي العام بمزاجه الحاد ربما والمعتاد, وايضا الاعلام على خطوط تلك العلاقة مما سيتسبب بتوتر الاجواء خاصة اذا لم تحظ تلك التشريعات بقبول الراي العام

تراهن الحكومة مسبقا على علاقتها الجيدة مع عدد من الكتل النيابية الوازنة كالميثاق ومبادرة وعلى رئيس المجلس الذي تبوأ مناصب كبرى في الدولة الاردنية سابقا لتمرير تلك القرارات ومشاريع القوانين كما تريد وبأقل تكلفة تدفعها حكومة جعفر حسان

اولى تلك المصادمات ستكون تعديلات قانون الضمان الإجتماعي وعنوانها الابرز والعريض إلغاء التقاعد المبكر ,ورفع سن التقاعد حيث تبرير الحكومة تخفيف ضخ الرواتب التقاعدية من جهة والحفاظ على ديمومة ضخ الاموال في المؤسسة على التأمينات وأموال هذه المؤسسة

اضافة الى معدل قانون الابنية والاراضي الذي كانت قد تقدمت به الحكومة العام الماضي وسحبته بعد الإعتراض الشعبي الكبير عليه وعلى مواده التي اعتبرها المواطنون بابا جديدا للجباية وفرضا جديدا لضرائب بشكل جديد يهدف لرفد خزينة الدولة ومؤسساتها سيكون ايضا في مرمى الشارع

القانون الاكثر جدلا ربما والذي ما زالت الحكومة تصر على الاحاطة به بسرية تامة رغم بعض التسريبات وبالونات الاختبار هنا وهناك هو قانون الادارة المحلية والذي سيتم تعديله وتغييره للمرة "الثالثة" على التوالي

وبدلا من ان تقوم الحكومة باعتماد توصيات اللجنة الملكية بهذا الملف والتي كان يرأس لجنة الادارة المحلية فيها الوزير الحالي في الحكومة وليد المصري , نجد ان الاخير والحكومة تتبعه يتوجهون لاسقاط تلك التوصيات لصالح رجعية ديمقراطية غير مسبوقة ستؤدي حسب التسريبات لتقويض صلاحيات المجالس المنتخبة لصالح موظف معين يتبع للوزير وذلك بعد اسقاط توجه الوزير بالتعيين بدلا من الاتخابات

تقارير ديوان المحاسبة هي الاخرى ما زالت على صفيح ساخن بين السلطتين خاصة بعد ارتفاع السقف الرقابي للنواب في جلسة القراءة الأولى للتقرير والذي شهد نقدا نيابيا كبيرا , وفتحت على هامش الجلسة ملفات عديدة قبل احالته للجنة المالية التي تستمر حاليا بمناقشة كل المخالفات مع الوزارات المؤسسات المختلفة

الرأي العام والاعلام ليس بمزاج هاديء وليس مرتاحا هذه الايام تجاه الحكومة والنواب , وبينهم ازمة ثقة واضحة بعد الاحداث الاخيرة التي وقعت , من فشل حكومي بادارة ملف المنخفضات الجوية من جهة , وفشل مجلس النواب من فرض رفع الرواتب على الحكومة , وتمرير الموازنة التي تبعها رفع لاسعار تعرفة المياه , وارتفاع نسب البطالة وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين , وقرارات حكومية عديدة لا تتوائم وتطلعات الشارع في ظل صمت نيابي غير مفهوم

الشارع الاردني لن يقبل بأي قرار جبائي جديد , أو قرارات سياسية رجعية مع دخولنا المئوية الثانية , ويتوجب حاليا ومما لا يدع مجالا للتردد ان يقوم رئيس الوزراء بتغيير سياسته الحالية وان ينرل ليستمع باذان صاغية لنداءات ومطالبات الشارع وعدم الاعتماد على وزراء التأزيم الذين زجوا بحكومته بصراعات فرعية تعيق المسيرة وتؤثر على اي برنامج يمكن ان يتم تحقيقه